استدعى السجال بين حركة «أمل» التي يرأسها رئيس مجلس النواب نبيه بري وجمهورها، وبين النائب جميل السيد عضو كتلة نواب «حزب الله» ومؤيديه المقرّبين من الحزب، ردود أفعال كبيرة، على خلفية تغريدات وتصريحات أدلى بها السيد، أثارت غضب «أمل» وأنصارها، عندما قسّم الشيعة إلى فئتين «شيعة الدولة برئاسة بري، وشيعة (المقاومة) بقيادة حسن نصر الله».


ولم تهدأ عاصفة الردود عبر وسائل التواصل الاجتماعي، التي طالت بشكل جارح مدير عام الأمن العام الأسبق اللواء جميل السيد، وهي لم توفر «حزب الله»، غير أن السيد لم يلتزم الصمت تجاهها، حيث سأل في تغريدة له: «لماذا هاجت بعض الأصوات بالاتهام ضدنا، الجواب بسيط هم جوقة واحدة لا تريد الخير لا للبقاع ولا للجنوب، وهمُهُم مصالحهم الخاصة، نحن عقدتهم الأبدية... موتوا بغيْظكم».


واتخذت المواجهة بين الطرفين طابع الحدّة، بعدما أتت من باب التصويب على مفاضلة شيعة الجنوب الذين نالوا النصيب الأوفر من خدمات الدولة على صعيد المشاريع الإنمائية والمدارس والبنى التحتية والطرقات، مقابل الحرمان المدقع التي تغرق به منطقة البقاع وأبناؤها، واعترف الباحث في الشركة «الدولية للمعلومات» محمد شمس الدين بوجود هذا التمايز، وعزا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» السبب إلى أن الجنوب «كان عرضة للهجمات الإسرائيلية بشكل مستمرّ، وإنشاء مجلس الجنوب الذي كانت تحوّل إليه الأموال من أجل إنماء المنطقة ودعم صمود أهلها فيها، ونجح في بناء المستشفيات والمدارس والجامعات والطرقات»، مشيراً إلى أن «التقديرات تفيد بأن ما يقارب 3 مليارات دولار صرفت على الجنوب منذ عام 1992 حتى الآن».


وثمة أسباب أخرى تفرض وجود أبناء الجنوب بشكل فاعل في الدولة، وفق تعبير الباحث محمد شمس الدين، الذي أشار إلى أن الجنوب «يضم كفاءات علمية، بحكم انفتاح أبنائه على الهجرة إلى أفريقيا وأميركا وأوروبا»، مشيراً إلى أن «التفوّق العلمي لأبناء الجنوب يمكنهم من الاستحواذ على غالبية الوظائف الشيعية من الفئة الأولى والثانية، مثل السفراء والمديرين العامين والسلك القضائي والضباط في الجيش اللبناني والمؤسسات الأمنية».


ولا يزال اسم جميل السيد يشكّل حساسية كبيرة لدى جمهور حركة «أمل» منذ عام 1998، عندما أطلقت الوصاية السورية يدّه كان مديراً عاماً للأمن العام، وتسريب معلومات على أنه البديل عن بري لرئاسة مجلس النواب اللبناني.


وأفادت معلومات بأن الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، التابعين لجمهور «حزب الله»، قد تلقوا تعميماً من قيادة الحزب يطالبهم بـ«وقف الانخراط في النقاش الدائر على منصات التواصل الاجتماعي حول الإنماء في بعلبك - الهرمل»، وحذر من التعميم بأن «هذه النقاشات في الفضاء الافتراضي تقود إلى مزيد من الشرخ والتعقيد بدلاً من المساهمة في حلول مشكل البقاع».